رابطه ماکارونی با مرغ، دارو و دیالیز با اسم رمز ارز دولتی!

روزنامه هفت صبح نوشت: «بچه واکسی دیروز و حالا بنیانگذار گروه صنعتی زر»؛ این عنوان یک گزارش بود که از برنامه «بدون تعارف» اخبار «بیست‌وسی» پخش شد و تعجب برخی کاربران فضای مجازی را برانگیخت.

معمولا این آیتم خبری به گفت‌وگو با سیاستمداران اختصاص دارد اما پخش گفت‌وگوی حدودا ۱۰دقیقه‌ای با مدیر آن مجموعه ما را کنجکاو کرد تا در این گزارش سری بزنیم به دنیای بزگ تولیدکنندگان ماکارونی در ایران.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش از دو غول بزرگ این صنعت یعنی «تک‌‌ ماکارون» و «زر ماکارون» نوشتیم و از رقیبان بالقوه آن‌ها و رابطه عجیب صنعت ماکارونی با صنایع دیگر رونمایی کرده‌ایم. این گزارش را بخوانید.

هفت نکته جذاب از رقابت ماکارونی‌ها
قبل از آنکه وارد قسمت اصلی گزارش شویم، چند نکته جذاب و جالب از رقابت‌های برندهای ماکارونی را برایتان بازگو می‌کنیم.

* یک: در کنار دو غول بزرگ «تک ماکارون» و «زر ماکارون»، برندهای دیگری در بازار فعالیت دارند که هر کدام سهمی در بازار دارند. برند «مای ماکارون» که برای هلدینگ «شیرین عسل» است از جمله برندهایی است که در حال گرفتن سهم بازار از این دو غول صنعت ماکارونی است.

* دو: برندهایی از جمله انسی،رشد، سمیرا، مانا، ساوین و… از جمله دیگر برندها هستند که سهم کمتری در بازار کشور دارند.

* سه: گلرنگ با برند فامیلا وارد حوزه ماکارونی شده بود اما نتوانست موفق شود.
* چهار: صنعت ماکارونی از یک ظرفیت تولید جانبی نیز بهره می‌گیرد که برای آن بسیار سودآور است. سویا، مایع ماکارونی، چاشنی‌های غذا، قارچ، سس و رب و… همگی وابسته به این صنعت هستند و اگر صنعت ماکارونی دچار خلل شود، بسیاری از آن‌ها کارشان کساد می‌شود.

* پنج: صنعت ماکارونی ایران با یک‌سری رقیبان و محصولات تازه نفس روبه‌رو شده و آن چیزی نیست جز ماکارونی‌های نیمه‌‌آماده، پاستا و نودل. سبزان، الیت، ترخینه، انسی، مک پاستا و گرانورو از جمله آن‌هاست.
* شش: محل کارخانه و تولیدی اکثر صنایع ماکارونی در استان البرز و کرج است و این منطقه به قطب ماکارونی تبدیل شده است.

* هفت: یک نکته بامزه آنکه ما در حدود سه اتحادیه و صنف مختلف فعال در حوزه ماکارونی داریم: «میز ماکارونی»، «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران» و «انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران»!

تک‌ماکارون، آغازکننده راه
* یک: تا قبل از ورود تک‌ماکارون به بازار ماکارونی، اکثر ماکارونی‌های موجود در کشور یا خارجی بودند یا توسط برندهای استانی و با کیفیت پایین تولید می‌شدند. برندهای داخلی مانند گناباد ماکارون، فرین ماکارون، سامان و… در کنار خارجی‌ها حضور داشتند اما نتواستند در این رقابت پیروز شوند.

* دو: تک‌ماکارون در سال ۱۳۷۷ با محصولات ماکارونی خود تکان اساسی به بازار داد. این برند از چندین سال قبل کار تحقیق و توسعه خود را انجام داده بود و یکی از پر ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه صنایع غذایی محسوب می‌شد که اتفاقا نتیجه بسیار خوبی داشت.

* سه: مشاوران اولیه این مجموعه از کشور ترکیه به ایران آمدند و از آنجایی که ایرانی‌ها در آن زمان به برندهای ماکارونی ترکیه علاقه زیادی داشتند، مسئولان تک‌ماکارون تصمیم گرفتند محصولاتی شبیه مزه آن‌ها تولید کنند. البته برای راه‌اندازی خط تولید، تک‌ماکارون فناوری شرکت بولر سوئیس و فاوای ایتالیا را انتخاب کرد.

* چهار: یکی از بُردهای بزرگ تک‌ماکارون، تولید ماکارونی‌های شکل‌دار بود. موضوعی که توانست خیلی زود این برند را در میان مصرف‌کنندگان جا بیندازد.
* پنج: قیمت مناسب و توزیع گسترده از جمله روش‌های تک‌ماکارون برای تصاحب بازار است که در این زمینه بسیار موفق بوده و به همین دلیل توانسته رقیبان دیگری مانند رشد، مانا و سمیرا را کنار بزند و تنها برند مهم رقیب‌اش «زرماکارون» باقی بماند.

* شش: «احمد صادقیان» که حدودا ۶۲ ساله است، بنیان‌گذار و همه کاره شرکت «تک ماکارون» بود و گفته می‌شود به دلایلی که در قسمت بعدی گزارش به آن اشاره کرده‌ایم، مجموعه خود را فروخته است. نکته جالب درباره او این است که ابتدا «فرش ستاره کویر یزد» را راه‌اندازی کرد و سپس به تولیدات دیگر از جمله ماکارونی روی آورد.

زر ماکارون با حاشیه‌های ناتمام
* یک: همانطور که گفتیم تنها رقیب جدی تک ماکارون در بازار «زر ماکارون» است. با این وجود، این برند با حاشیه‌های مختلفی رو‌به‌رو است و انواع و اقسام گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه رشد این مجموعه مطرح می‌شود. از واردات دانه ذرت، خرید آرد خبازی (با نرخی معادل یک پنجم آرد صنوف)، خرید هزاران تنی گندم قبل از اعلام نرخ خرید تضمینی دولت گرفته تا عرضه در بورس که همین چند وقت پیش رخ داد و سر و صدای زیادی کرد.

* دو: این برند با استفاده از موارد ذکر شده در بالا توانسته نبض بازار را در دست بگیرد. حتی شایعه شده که صاحبان اصلی برند تک ماکارون در سال ۱۳۹۷ مجبور به فروش کارخانه خود شدند و به قول اهالی فن در حوزه ماکارونی با امپراطوری «زر ماکارون» رو‌به‌رو هستیم. جالب است که این مجموعه با شعار «آرد سمولینا» در تولید ماکارونی توانسته نظرها را به خود جلب کند. در حالی که از منظر متخصصان کار کشته این صنعت، وجود چنین آردی در این حجم غیر واقعی به نظر می‌رسد و نیازمند شفاف سازی است.

* سه: حاشیه دیگری که درباره «زر ماکارون» وجود دارد عرضه اولیه سهام آن در بورس است که مدتی پیش رخ داد و برخی از فعالان اقتصادی این شرکت را به گرانفروشی سهام اولیه‌اش متهم کرده بودند. سایت «جماران» در گزارشی نوشته بود: «عرضه اولیه‌ جنجالی شرکت زر ماکارون با نماد «غزر» که سه بار آگهی شده بود باعث شد بسیاری از فعالان بازار بورس نظر منفی خود را نسبت به ارزشگذاری گران این عرضه ابراز کنند.»

سایت «جماران» در بخش دیگری از گزارش خود ادعا کرده بود: «یکی از انتقاداتی که به این عرضه اولیه وارد است قیمت بالای این نماد است که تحلیلگران این ارزشگذاری را غیرواقعی و بیش از حد می‌دانند. ضمن اینکه فروش این شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در حالی بیش از دو برابر شده که در سال ۹۷ حدود۳۳درصد از فروش‌ها به اشخاص وابسته بوده و ۳۴درصد فروش‌ها صادراتی بوده است. اما در سال ۹۸ فروش به اشخاص وابسته ۶۲درصد و فروش صادراتی ۹درصد بوده است که نشان از کاهش فروش صادراتی و افزایش فروش به شرکت‌های زیر مجموعه است که احتمالا با مقاصد سود‌سازی انجام شده است.»

* چهار: «مرتضی سلطانی» بنیانگذار و رئیس هیات مدیره کارخانه «زر ماکارون» است. اطلاعات روزنامه رسمی نشان می‌دهد او که متولد سال ۱۳۴۰ است در هیات مدیره بیش از ۱۵ شرکت نقش اساسی دارد. شرکت‌هایی مانند «سیلوهای ذخیره‌سازی و فرآوری غلات ذرت»، «شرکت صنعتی آرد ذرت زر»، «صنعتی زرفروکتوز»، «صنایع ملی مس ایران» «زر ترابر»، «فرهیختگان ‌زرنام» و… از جمله آن‌هاست.

گفته می‌شود بزرگ‌ترین واردات و انبار ذرت غله ایران متعلق به این هلدینگ است. مرتضی سلطانی به حضور در رسانه‌ها علاقه زیادی دارد و پخش گفت‌وگو با او در برنامه «بدون تعارف» اخبار «بیست و سی» در هفته گذشته تعجب برخی از کاربران فضای مجازی را برانگیخت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت روح الله حسینیان ماکارونی ارز دولتی دیالیز مکانیسم ماشه مارک ویلموتس قطعنامه 2231 شب های محرم هفته دولت روح الله حسینیان صنعت ماکارونی تک ماکارون زر ماکارون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۹۷۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند

در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

به گزارش ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالا‌های اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد، اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می‌شود!

نکته مهم، اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد، اما برای خودرو‌های مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودرو‌های مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است، اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ (۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودرو‌های سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودرو‌ها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودرو‌های وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودرو‌های سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودرو‌های تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودرو‌های سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودرو‌های سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود، اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.

چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارز‌های صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده، اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد، اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالا‌های اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن‌ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.