پنهان شده در پشت اسم خصوصی

کارشناسانی که به هزارتوها و دهلیزهای ساخته شده در دور و اطراف و درون شرکتهای بزرگ ایرانی آشنایی ندارند و می خواهند بدانند که آیا در ترازوی اقتصاد ایران کفه شرکت های خصوصی بزرگتر است یا شرکت های دولتی و عمومی، معمولا به سراغ فهرست 100 شرکت برتر ایرانی که از سوی سازمان مدیریت صنعتی تهیه شده هدایت می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   بر اساس فهرست تهیه شده این سازمان و با تعریفی که از شرکتهای خصوص دولتی و عمومی کرده است ،می بیند 54 شرکت بزرگ و برتر نخست ایران خصوصی و 46 شرکت دولتی یا عمومی اند.    اما این فقط یک تقسیم بندی بر اساس تعریف خاص این سازمان است و کافی است به درون کاوی بیشتر در نظام مدیریتی و مالکیتی آنها برویم تا سر از تقسیم بندی غیر واقعی در بیاوریم.    براساس این فهرست 5 شرکت اول بزرگ ایران از نظر فروش شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، شرکت پالایش نفت اصفهان ، شرکت پالایش  نفت بندر عباس ، بانک ملت و نیز شرکت فولاد مبارکه را شرکتهای خصوصی معرفی کرده اند.    کمی پایین تر که بیایید می بینید شرکت هایی مثل مپنا، ایران خودرو ، سایپا وبانک تجارت نیز خصوصی معرفی شده اند. واقعیت اما این است که بررسی اجمالی سهامداران این شرکتها نشان می دهد در هیچکدام از آنها یک فرد حقیقی که سهم بالایی داشته باشد دیده نمی شود و سهامداران این شرکتها و اکثریت 100 شرکت برتر ،در اختیار شرکتهای اقماری دولتی و نهادهای عمومی مثل سازمان تامین اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی و یا نهادهای خاص قراردارد.    واقعیت این است که سهم بخش خصوصی ایران در شرکتهای اصلی و بزرگ تولید کننده محصولات مهمی مانند خودرو ، پتروشیمی ، فراورده های پایشگاهی از قبیل گازوییل ، بنزین ،و میعانات گازی و فلزات اساسی که بیشترین نقش و سهم را در صنایع گوناگون دارند در اختیار نهادهایی غیر از بخش خصوصی است.    یک بررسی تاریخی    برای درک دقیق ودرست از چگونگی در حاشیه قرار گرفتن بخش خصوصی درایران و بزرگ و بزرگتر شدن بخش دولتی و بخش عمومی ،ضرورت دارد از سر اشاره به تاریخ معاصر برگردیم و رخدادهای اقتصادسیاسی ایران را با نگاهی ژرف تر بررسی کنیم.    پیش از اینکه به بخش اقتصادی برسیم لازم است به نظام سیاسی ایران در تاریخ معاصر و این دیدگاه که باید قدرت دراختیار دولت باشد اشاره ای کنیم. درقانون اساسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی نهاد اصلی قدرت درایران نهادهای غیر مدنی اند و به نهادهای مدنی شامل خانواده ها و بنگاهها در تقسیم بندی و توزیع قدرت سهم اندکی داده شده است.    دراین تقسیم بندی ها ، قدرت اقتصادی در کنار بخش های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی قرار می گیرد و ترجمان آن را می توانیم در عینیت ببینیم.    همانطور که بخش خصوصی ایران در قدرت سیاسی نقش و سهم کمی دارد باید در توزیع قدرت اقتصادی نیز سهمش کمتر باشد تا تعادل حفظ شود . با این نگاه است که می توان به برنامه های عمرانی 5 گانه دوران قبل از انقلاب و برنامه های اول تاششم توسعه پس از انقلاب نگاه کرد و سهم دولت ونهادهای عمومی ودولتی را با بخش خصوصی مقایسه کرد.    واقعیت این است که سازمان  اقتصاددولتی که علی اکبر داور وزیر مالیه در دوره سلطنت پهلوی اول بنا نهاد با تغییراتی هنوز وجه غالب دراقتصادایران است.    دیوان سالاران وسیاستمداران ایرانی در چند مقطع در تاریخ معاصر به بزرگ کردن اقتصاددولتی اقدام کرده اند. مقطع نخست در دوره وزارت علی اکبرداور بود که دهها سازمان ونهاددولتی مثل سازمان غله ، سازمان قند وشکر؛ شرکت بیمه ایران و...تاسیس شد.    دردهه 1340 ودر شرایطی که دولتهای ایران درآمد های هنگفت  و حیرت انگیز نفت را دراختیار گرفتند به تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع اقدام کرده و دهها کارخانه و واحد تولیدی بزرگ تاسیس کردند که هنوز هم وجود دارند ودر کتاب بودجه هرساله نام آنهامی اید.     پس از پیروزی انقلاب  اسلامی و مصادره وملی کردن صدها بنگاه دربخش های گوناگون ،دولت بزرگ و بزرگترشد.  در دهه 1380 نیز قانون اجرای اصل 44 به گونه ای تصویب شد که پای نهادهای عمومی به بنگاهداری بازشد.   قدرت سیاسی و فرهنگی    واقعیت این است که بخش خصوصی ایران در همه 70 سال اخیر به طور مشخص تابعیت محض از قدرت سیاسی دولتها ونهادهای دیگر داشته ودارند .    دولتها ونهادهای عمومی در ایران علاوه بر اینکه مدیریت ومالکیت بخش مهمی از اقتصاد رادر اختیار دارند ،قدرت اصلی سیاسی و قدرت فرهنگی و تبلیغاتی را نیز دراختیار دارند.  به مجلس قانونگذاری ایران در  همه دوره های  پس از انقلاب نگاه کنید ، ایا یک فراکسیون حداقلی از بخش خصوصی را می بینید؟    هیچ کدام از صدها نماینده ادوارمجلس دراین دهه ها حاضر نشده وحاضر نیست خودرا نماینده منافع بخش خصوصی معرفی کند. در دولتهای پس از انقلاب چند نفر از وزیران ومعاونان وزارتخانه ها از سرمایه دار ها نبوده اند؟  حالا به بخش فرهنگ و تبلیغات توجه کنید. سهم بخش خصوصی از رسانه های بزرگ مکتوب چقدر است ؟  چند رسانه بزرگ و موثر در بخش دیداری و شنیداری و یا روزنامه ها دراختیار بخش خصوصی است ؟     در چنین وضعیتی است که قدرت قانونگذاری و قدرت تبلیغات به نفع دولت ونهادهای دیگر قدرت است و بخش خصوصی هنوزبه ناف دولت چسبیده است.    دولت هنوز هرگاه اراده کند نرخ بهره بانکی ، نرخ ارز ، مزد کارگران ، قیمت کالاهای تولید شده در کارخانه های خصوصی را تعیین کرده و اجازه واردات و صادرات رادراختیاردارد و می تواند بدون نظر بخش خصوصی نرخ مالیات و نرخ تعرفه را تعیین کند.    بی انگیزه    ساختار سیاسی و اقتصادی ایران و حتی بدتر وخطرناک تر از آن ،بخشی از سازمان روشنفکری ونظام نخبگی ایران به گونه ای آرایش گرفته است که بخش خصوصی ایران فاقد انگیزه های نیرومند برای ورود به مبارزه برای سهم خواهی واقعی از انواع قدرت را پیدا کند.    دردهه 1390 که سیاست خارجی ایران در موقعیت خاصی قرار گرفت و همه انواع قدرت و سازمانها ونهادهای مدنی ناگزیر از تبعیت بیشتر از قدرت دولت و قدرت نهادهای عمومی شدند واختیار روش هاو سازمان کسب و کارشان در اختیار نهاد دولت قرارگرفت، همان میزان انگیزه قبلی را نیز از دست داده و نشانه آن نیز رکود سرمایه گذاری های تازه در بنگاههای بزگ در همه بخش ها اعم از بانکداری ، فلزات اساسی ، باغداری و دامداری و کشاورزی و خودرو و خدمات هتلداری، حمل ونقل از سوی بخش خصوصی است.   وقتی بانک مرکزی آنقدر قدرت دارد که به صادرکننده دستور می دهد باید کالا صادرکنی و از هزارتوی تنگناهای انباشت شده برای برگرداندن ارز عبورکرده و با قیمتی که بانک مرکزی می گوید ارز را به اوتحویل بدهی چه انگیزهای برای تجارت می ماند؟.   وقتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به کارخانه های تولید ماست و دوغ و شیر و ماکارونی و لباس و کفش و فولاد می گوید تولید با شما و قیمت گذاری با ما ، آیا انگیزه ای برای کار می ماند؟. وقتی دولت در تامین منابع بودجه امسال ناتوان شده و بر هر فعالیتی وهر مالکیتی می خواهد مالیات ببندد تا گلیم خودر ا از آب بیرون بکشد و رییس سازمان امور مالیاتی هرروز از فرار مالیاتی می گوید و یا نمایندگان می گویند علاوه بر مسکن خالی باید به زمین خالی نیز مالیات وضع شود  آیا انگیزه ای برای رشد و توسعه بخش خصوصی می ماند؟     تغییر پارادایم    تا چرخ سیاست و اقتصاد درایران برهمین دور و مدار می چرخد و پارادایم همین است که می بینیم ،انتظار تغییر در انگیزه های شهروندان با راهبرد توسعه واقعی بخش خصوص آرزوی محال است.    شهروندان ایرانی و به ویژه جوانان وقتی می بینند با نزدیک شدن به نهادهای قدرت و دارندگان اطلاعات اقتصادی و سیاسی و در بزنگاههای خاص می توانند با دلار واعتبارات بانکی ارزان و امضاهای طلایی برای واردات یا سرمایه گذاری در بازار سهام با سودهای نجومی در کوتاه ترین زمان به ثروت وقدرت برسند و وقتی می بینند فعالیت سخت در صنعت و بازرگانی با چه تنگناهایی رو به رو است هرگز به سوی بخش شفاف اقتصاد نمی آیند.   منبع: تجارت فردا 

منبع: تابناک

کلیدواژه: الهام چرخنده نادر مختاری مکانیسم ماشه علیرضا رزم حسینی هفته دفاع مقدس حسین سلاح ورزی بانک ملت سهامداران الهام چرخنده نادر مختاری مکانیسم ماشه علیرضا رزم حسینی هفته دفاع مقدس بخش خصوصی ایران نهادهای عمومی تقسیم بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۵۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حق داشتن نماینده حقوقی برای تمام شرکت‌ها به رسمیت شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در روزهای اخیر در واقع پاسخی به برخی مطالبات جدی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است که در سالیان گذشته مطرح شده اما نتیجه بخش نبوده است؛ یکی از این مطالبات که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده موضوع الزام به استفاده از وکیل است در حالی که بسیاری از امور حقوقی این شرکت‌ها با داشتن نماینده حقوقی قابل حل و فصل است.

حالا بند ب ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها امکان استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل را برای تمام شرکت‌ها فراهم کرده است؛ بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه می‌توانند از نماینده حقوقی به جای الزام به گرفتن وکیل استفاده کنند.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، این امکان برای شرکت و مؤسسات دانش بنیان فراهم شده بود. بر این اساس اکنون کلیه اشخاص حقوقی خصوصی می‌توانند از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌ها منع شده و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضائی خود شده بودند محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالی بود که بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانستند برای امور قضائی خود نماینده حقوقی معرفی کنند.

پیش از این کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ این مطالبه را از مجلس مطرح کرده بود. استدلال آنها این بود که با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده‌های قضائی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که ۹۲ درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب و کار می‌شود.

از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شد که به دلیل دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر شده است.

کد خبر 6099539 سمیه رسولی