نقش کارتن‌خواب‌ها در اقتصاد ایران

یک نفر آدم مگر چقدر می‌تواند تسهیلات و امکانات مالی با اسم‌ورسم خودش دریافت کند؟ آن هم در شرایطی که نسخه دولت و تصمیم‌گیر‌ها برای جلوگیری از اختلال در بازار، تعیین سقف معامله برای افراد است؛ سیاستی که باعث شده در چندسال اخیر اسم گروهی از مردم در پرونده‌های مختلف مالی شنیده شود که قبلا اسمشان را در طرح‌های ساماندهی و توسعه گرمخانه‌ها می‌شنیدیم؛ یعنی کارتن‌خواب‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیزینس من بی‌سرپناه

به گزارش روزنامه هفت صبح، اگر طی یکی، دو سال گذشته دنبال پول مفت بوده باشید یا خبر‌های مربوط به تخلفات مالی را دنبال کرده باشید، حتما عبارت «کارت بازرگانی اجاره‌ای» به گوشتان خورده است. به این صورت که شما اقدام به گرفتن کارت بازرگانی می‌کنید و بعد آن را به کسی که کار صادرات و واردات انجام می‌دهد، در ازای گرفتن مبلغی اجاره می‌دهید، چون جناب تاجر با استفاده از کارت بازرگانی خودش با یکسری محدودیت‌ها روبه‌روست و هرچه کارت‌های بازرگانی بیشتری داشته باشید، می‌تواند معاملات بزرگی انجام دهد و طبیعتا تسهیلات بیشتری هم دریافت کند.

البته حالا که یک ماهی است دادستان کل کشور گفته این کار یک‌جور معاونت در قاچاق محسوب می‌شود و حتما با آن برخورد خواهد شد، اما تا قبل از آن گویا گرفتن کارت بازرگانی این و آن کار رایجی بوده است، مخصوصا استفاده از کارت بازرگانی کسانی که به‌هیچ‌وجه احتمال اینکه حوصله، سواد و زور پیگیری ماجرا را ندارند و نمی‌توانند سهم زیادی از کسی که کارت بازرگانی‌شان اجاره می‌کند، بگیرند؛ یعنی کارتن‌خواب‌ها.

اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در دو سال گذشته، پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه ارجاع شده است که این افراد مجموعا با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی، حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی اساسا نه‌تنها تولیدکننده نبوده، بلکه از اقشار ضعیف جامعه و «کارتن‌خواب» بوده‌اند و درواقع ۷ میلیارد دلار از کالا‌های صادراتی از طریق کارت بازرگانی یکبارمصرف از کشور خارج شده است.

صاحبان بی‌سرپناه حساب‌های میلیاردی

اصلا اسم کارتن خواب‌ها در عرصه اقتصاد اولین‌بار در پرونده اقتصادی تهیه‌کننده معروف سریال شهرزاد شنیده شد و از آنجا بود که کم‌کم با نقش کلیدی کارتن‌خواب‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی آشنا شدیم. در دادگاه محمد امامی و سایر چهره‌های درگیر در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان چندین‌بار اسم کارتن‌خواب‌ها مطرح شد، مثلا یک‌بار نماینده دادستان گفت: «شرکت‌های زیادی تسهیلات دریافت کرده و اسمشان در پرونده بود، اما وقتی به سراغ مدیران شرکت‌ها رفتیم، دیدیم افرادی هستند با دمپایی که یا معتاد بودند یا وضعیتی اسفناک داشتند. نکته جالب این بود که گزارش اعتباری پرونده‌های این پنج شرکت کارتن‌خواب اصلا وجود خارجی نداشت؛ یعنی کارشناسی هم نشده بود.

آن‌ها این افراد را از شمال به تهران می‌آوردند و حتی سوار بی‌ام‌و می‌کردند و می‌بینیم در برخی موارد این کارتن‌خواب‌ها در یک روز درخواست تسهیلات می‌دادند و همان روز با تسهیلات آن‌ها موافقت می‌شد. این افراد را از شهر‌های بابلسر و قائمشهر و اطراف این شهر‌ها شناسایی کرده و به آنان وعده پرداخت وام یا اقساطشان را می‌دادند و می‌گفتند که شما را به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کنیم.»

اینطور که نماینده دادستان گفت، مثلا در یک نوبت به کارتن‌خواب‌ها ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات داده می‌شده است. تقریبا از این غائله به بعد بود که اسم کارتن‌خواب‌ها در پرونده‌های مختلف دیده شد، بلافاصله خبر آمد که اجاره دادن شماره‌حساب کلا یکی از کار‌هایی است که چندان عجیب نیست و افتتاح حساب به اسم کارتن‌خواب‌ها و افراد بی‌بضاعت ایده‌ای است که به ذهن خیلی‌های دیگر هم رسیده بوده.

کارتن‌خواب، اما خوش‌شانس

یکی دیگر از عرصه‌هایی که اسم کارتن‌خواب‌ها مطرح شده، اما این‌بار نه به صورت رسمی، ثبت نام پیش خرید خودرو بوده است. اینجا هم رد سقف نام‌نویسی دیده می‌شود به این صورت که ثبت‌نام‌کننده در قرعه‌کشی ماشین‌های این دو شرکت نباید پلاک فعال داشته باشد و دو سال هم از آخرین خریدش از شرکت‌های خودروسازی گذشته باشد، خب چه کسی بهتر از کسانی که تمکن مالی چندانی ندارند و در صورتی که خوش‌شانس باشند و اسمشان هم دربیاید، توان کافی برای اینکه دبه کنند ندارند.

فقط یک محدودیت وجود دارد؛ کارتن‌خواب محترم در این فقره باید گواهینامه داشته باشد که در این صورت همه‌چیز برای معامله آماده است. اینطور که در شبکه‌های اجتماعی می‌شنویم، برخی کارتن‌خواب‌ها با چشمداشت مالی بسیار اندک حاضرند وارد چنین معامله‌ای شوند، اما در صورتی که اسمشان دربیاید، تا سه میلیون تومان شیرینی می‌گیرند، البته مبلغ کلانی سفته می‌دهند که خطر پیچاندن طرف مقابل را تهدید نکند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ارزش سهام عدالت قیمت سکه قیمت دلار قیمت پراید کارتون خواب کلاهبرداری اقتصاد ایران اسم کارتن خواب ها کارتن خواب ها کارت بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۵۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.