نیشکر هفت تپه اسم رمز مبارزه علیه خصوصی سازی

ساعت 24 - ‌هاشم آقاجری استاد تاریخ و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یوسف اباذری استاد علوم اجتماعی و از سرسخت‌ترین مخالفان آزادی اقتصادی، مسعود پدرام فعال ملی- سیاسی؛ احسان شریعتی جامعه‌شناس، رضا رییس‌طوسی از اعضای سازمان‌های قدیمی ایران، محمدجواد کاشی استاد علوم سیاسی، علیرضا رجایی فعال ملی مذهبی و نرگس محمدی فعال سیاسی سرشناس‌ترین شخصیت‌ها از یک فهرست ۱۰۰ نفره‌اند که تحت عنوان حمایت جمعی از فعالان مدنی از مطالبات کارگران کشور امضایشان پای بیانیه‌ای دیده می‌شود که در آن ضمن حمایت از کارگران ایرانی، خصوصی‌سازی را در ایران به نئولیبرال‌ها نسبت داده و نوشته‌اند:

ما امضاکنندگان این بیانیه به این وسیله حمایت بی‌قیدوشرط خود را از مبارزات مدنی و مطالبات کارگران اعلام می‌کنیم و خواستار توقف اجرای سیاست‌های موسوم به «نئولیبرال» اعم از خصوصی‌سازی دارایی‌های ملت، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی بهداشت و آموزش، موقتی‌سازی قراردادها و از بین بردن امنیت نیروی کار، مقررات‌زدایی از عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی و پایان دادن به ایجاد محدودیت‌ها بر سر شکل‌گیری تشکل‌های مستقل هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گروه ۱۰۰ نفره چند سطر قبل‌تر از این خواسته اشاره کرده‌اند: در راس مطالبات کارگران خلع‌ید از مالکیت خصوصی هفت‌تپه و پذیرش نقش‌آفرینی تشکل‌های مستقل کارگران در فرآیند اداره شرکت قرار دارد. همچنین پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، بازگشت کارگران اخراج‌شده به کار و پرداخت کامل حقوق آنها، از دیگر مطالبات کارگران است.

 پیش از این در گزارش تسنیم، ۳۰ دفتر بسیج دانشجویی در نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی درباره پرونده نیشکر هفت‌تپه نوشته بودند: هر دستی که در روند احقاق حقوق عامه و بیت‌المال دخالت می‌کند، کوتاه کنید. در این نامه که به امضای دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های امیرکبیر، تهران، شریف، امام صادق‌(ع)، خواجه نصیر، علم و صنعت، تربیت مدرس، فرهنگیان و دانشگاه‌های دیگر هم رسید، خطاب به آیت‌الله رییسی آمده است: رییس محترم قوه قضاییه سلام علیکمجنبش دانشجویی در چند سال اخیر در جهت طلب آرمان‌ها و لبیک به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر مطالبه‌گری و تظلم‌خواهی مظلومین، پیگیر مطالبات و مسائل شرکت هفت‌تپه و کارگران زحمتکش آن بوده است. بحمدالله دستگاه قضا نسبت به این مساله حساس شد و با ورود به موضوع عزم راسخ خود را برای مبارزه با فساد به رخ همگان کشید.به جرات می‌توان گفت که پرونده هفت‌تپه و شرکت آریاک، از لحاظ گستردگی زدوبند و حجم فساد اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی است. مقام معظم رهبری بارها فرموده‌اند که در بحث مبارزه با فساد و پولشویی، سرویس‌دهنده‌ها و کسانی که خارج از ضوابط به افراد ارز می‌دهند هم باید به میز محاکمه کشیده شوند. در جریان دادگاه، متهمان مختلفی اذعان داشتند که: «چطور ممکن است کارهای ما برای اسدبیگی محلی از اعراب داشته باشد وقتی که وزرای سابق دولت، سفارش گشایش ارز برای ایشان می‌کردند؟! آیا رییس وقت بانک مرکزی و سایر وزرای اقتصادی دولت از دریافت این حجم از ارز توسط اسدبیگی بی‌خبر بودند؟ آیا گمان نمی‌رود کسانی با زدوبند و فشار می‌خواهند اسدبیگی را از زیر شمشیر عدالت فراری دهند؟ چه دستاویزی بهتر از اعتصابات کارگری؟»

محسن حکیمی نیز در سایت اخبار روز وابسته به یکی از سازمان‌های چپ‌گرای خارج از کشور نیز لابد به نمایندگی از این حزب سیاسی نوشته است: «یکی از واحدهای تولیدی که در سال ۱۳۹۴، در دوره ریاست‌جمهوری روحانی، بر اساس همین قانون به بخش خصوصی فروخته شد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. کارگران هفت‌تپه که پیش‌تر نیز در دوره احمدی‌نژاد اعتراض و مخالفت خود را با این خصوصی‌سازی بیان کرده بودند، از سال ۱۳۹۶ تا کنون به شکل‌های مختلف در مقابل آن مقاومت کرده و آن را نپذیرفته‌اند، چه با تجمع در مقابل نهادهای دولتی، راهپیمایی در خیابان‌های شوش و به ویژه اعتصاب‌های چندین ماهه و چه از راه مذاکره با نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه. تحمل گرسنگی و سیه‌روزی بیش از پیش برای خود و اعضای خانواده، توهین و ضرب و شتم و شکنجه و زندان و اخراج و بیکاری و خودکشی و خودسوزی از جمله هزینه‌هایی بوده که کارگران هفت‌تپه در این چند سال به جان خریده‌اند اما زیر بار ستم سرمایه نرفته‌اند. بی‌تردید تا آنجا که به وجه سلبی مطالبه کارگران هفت‌تپه یعنی خلع ید از سرمایه‌داران فاسد و کثیف و خونخواری چون اسدبیگی و رستمی مربوط می‌شود، مبارزه کارگران هفت‌تپه حقانیت دارد و باید مورد پشتیبانی بی‌دریغ هر انسان آزادیخواه و ستم‌ستیزی قرار گیرد. بحث من به وجه اثباتی این مطالبه یعنی بازگرداندن مالکیت هفت‌تپه به دولت مربوط می‌شود.

نیشکر هفت‌تپه، اسم رمز حمله

به نظر می‌رسد هر سه گروه یادشده شامل ملی-مذهبی‌ها و چپ‌های داخلی، چپ‌های خارجی که در سازمان‌های سیاسی متشکل شده‌اند و نیز مخالفان اقتصاد آزاد در ایران که در نهادهای گوناگون از جمله مجلس یازدهم، قوه قضاییه و نیز برخی نهادهای خاص حضور جدی دارند در یکی از سخت‌ترین دوره‌ها، یورش به پدیده خصوصی‌سازی را بدون هماهنگی با هم اما از یک مسیر انجام می‌دهند. این سه گروه سیاسی از یک طرف فرض را بر این گذاشته‌اند که اقتصاد ایران اقتصاد سرمایه‌داری است و مطابق با آموزه‌های اقتصاد نئولیبرال اداره می‌شود و از طرف دیگر فرض‌شان این است که‌در ایران خصوصی‌سازی مورد نظر طرفداران اقتصاد آزاد اجرا می‌شود. واقعیت این است که هر دو فرض بر پایه توهم‌های خاص در ذهنیت این سه گروه بنا شده است. اقتصاد ایران از ۱۳۳۰ به این طرف و ویژه پس از استیلای محمدرضا پهلوی بر ارکان سیاست و اقتصاد ایران، دستوری بوده و خصوصی‌سازی در ایران یک روش برای اداره دولت بزرگ بوده و هست. نتایج بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد از دهه ۱۳۷۰ تا امروز که هزاران میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی فروخته شده، کمتر از ۱۵ درصد آن به بخش خصوصی فروخته شده و ۸۷ درصد آن را به بنیادها، نهادها و شرکت‌های مشهور به خصولتی داده‌اند. در ایران هرگز خصوصی‌سازی انجام نشده و شماری از بنگاه‌ها که به فعالان صنعتی و اقتصادی فروخته شده، به برکت همین مخالفت‌های دامنه‌دار در حال پس گرفتن هستند. نهضت پس گرفتن شرکت‌های خصوصی شده در ماه‌های اخیر تشدید شده و به نظر می‌رسد مسابقه بین چپ‌های مذهبی، ملی- مذهبی‌ها و نیز مارکسیست‌ها برای سرکوب اقتصاد آزاد این بار از دریچه خصوصی‌سازی در حال افزایش است.

بررسی بازپس‌گیری

اما این روزها بخش خصوصی نیز برای اینکه بداند آیا باید برای خرید سهام شرکت‌ها اقدام کند یا اصولا همان‌طور که در این سال‌ها عمل کرده خرید سهام را با ریسک بالا حساب کرده و از خرید سهام اجتناب کند، به همین دلیل دیروز یک نشست فوق‌العاده برای بررسی پیامدهای ابطال خصوصی‌سازی‌های انجام شده در شورای گفت‌وگو برگزار شد. محسن عامری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: در نشست ۲۸ مهر ۱۳۹۹ و در جریان نشست ۹۹ این شورا آقای مهندس شافعی رییس اتاق ایران و رییس دبیرخانه شورا در جمع حاضران به روش‌های اعمال فشار برای بازپس‌گیری بنگاه‌های خصوصی شده انتقاد کرد. با توجه به اینکه بازپس گیری کشت و صنعت مغان از آقای ژائله، خریدار این شرکت، بر انگیزه خرید سهام شرکت‌های دولتی اثر منفی داشته و دارد، خواستار برگزاری یک نشست فوق‌العاده شورا در این زمینه شد. عامری ادامه داد: در حالی که قانون صراحت دارد شورای داوری باید درباره ابطال شرکت‌های خصوصی‌شده نظر بدهد و هیات عامل نیز باید در جریان کار باشد اما به نظر می‌رسد فشارهایی از سوی سایر قوا و به ویژه صدا و سیما برای ابطال در جریان است.

او به گزارشی که با کمک همکارانش تهیه کرده و دیروز قرار بود در نشست خوانده شود، اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور و با هدف افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی اجرا می‌کنند. بنابراین در اصل لزوم خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی تردیدی وجود ندارد چرا که نتیجه تصدی‌گری دولت‌ها به کارایی پایین، تعداد نیروی کار بالا، عرضه کالاهای غیرضرور، انتخاب مکان‌های غیربهینه و عدم تجدید سرمایه در بنگاه‌های زیر نظر آنها ختم می‌شود. در همین راستا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. پس از این ابلاغ، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال ۱۳۸۷ در مجلس به تصویب رسید اما پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از اجرای این قانون نه‌تنها اهداف اصلی سیاست‌های کلی محقق نشده است، بلکه بررسی شاخص‌های مربوط به نقش دولت در اقتصاد حاکی از پررنگ‌تر شدن حضور دولت در عرصه تصدی‌گری است. برای نمونه می‌توان به شاخص‌هایی نظیر نسبت افزایشی بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی وکم بودن سهم بخش خصوصی از واگذاری‌های انجام شده اشاره کرد.

عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی را می‌توان در سه قسمت طبقه‌بندی کرد:

اول، عدم در نظر گرفتن ملزومات پیشینی خصوصی‌سازی از جمله آزادسازی قیمت‌ها و طراحی نظام تنظیم‌گری.

دوم، ایرادات وارد بر نحوه تعیین مصادیق گروه‌های سه‌گانه، نحوه انتخاب شرکت‌های قابل واگذاری و فرآیند ورود و خروج آنها از لیست واگذاری، نحوه آماده‌سازی بنگاه‌ها، تعیین روش واگذاری، قیمت‌گذاری و شیوه انتخاب خریدار

سوم، ضعف‌های نظام ارزیابی و بازخوردگیری خصوصی‌سازی از جمله نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده و همچنین سازوکارهای انگیزشی در نظر گرفته شده برای آنها.

در این گزارش آمده است: بدیهی است با وجود مشکلات و ایرادات قابل توجه در هر سه بخش مورد اشاره، چالش‌های جدی در موضوع واگذاری‌ها پیش خواهد آمد که موجبات کاوش در این موضوع را دوچندان فراهم می‌کند. اما ابطال قرارداد واگذاری‌های صورت گرفته نه‌تنها راهکار بهینه رفع مشکلات نیست بلکه تبعات قابل توجهی بر محیط کسب‌وکار نیز دارد. حتی با پذیرش وجود ایرادات از سوی نظام مقرره‌گذاری و اجرایی واگذاری‌ها، در حال حاضر باید نتیجه برخوردها و تصمیمات اخیر دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی کشور که منجر به ابطال واگذاری‌های صورت گرفته شده و یا روند واگذاری‌های جدید را متوقف کرده است، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

روزنامه جهان صنعت

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد مطالبات کارگران کارگران هفت تپه نیشکر هفت تپه واگذاری ها خصوصی سازی بخش خصوصی خرید سهام فروخته شد بنگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۲۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هاآرتص: شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی گذرگاه رفح را مدیریت می‌کند

روزنامه عبری زبان «هاآرتص» نوشت که پس از پایان عملیات نظامی اشغالگران در رفح در جنوب نوار غزه، یک شرکت امنیتی خصوصی آمریکایی مدیریت گذرگاه مرزی رفح با مصر را بر عهده می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، این روزنامه گزارش داد که تل‌آویو برای محدود کردن عملیات خود در رفح به ایالات متحده و مصر قول داده است؛ عملیاتی که از روز دوشنبه به بهانه سلب کنترل حماس بر گذرگاه مرزی غزه به مصر و تمرکز بر ضلع شرقی شهر آغاز شد.

در این بیانیه آمده است که اسرائیل متعهد شده به تأسیسات گذرگاه آسیب نرساند تا ادامه فعالیتش تضمین شود.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که از موافقت اسرائیل برای واگذاری کنترل گذرگاه بی‌اطلاع است.

به زعم این روزنامه عبری زبان، رژیم صهیونیستی تصور می‌کند که از دست دادن کنترل حماس بر گذرگاه رفح، شکست بزرگی برای این جنبش خواهد بود و نمی‌تواند مالیات‌های تحمیلی بر کامیون‌ها و کالاها را دریافت کند و دیگر نمی‌تواند اسلحه و سایر مواد ممنوعه را وارد غزه کند.

این روزنامه در ادامه نوشت که به عنوان بخشی از تلاش‌های اسرائیل برای دستیابی به توافق در مورد عملیات رفح، مذاکرات با یک شرکت خصوصی در ایالات متحده در حال انجام است که متخصص کمک به ارتش‌ها و دولت‌های سراسر جهان درگیرِ درگیری‌های نظامی است.

هاآرتص اشاره کرد که این شرکت در بسیاری از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه کار کرده، به طوریکه از مکان‌های استراتژیک مانند میادین نفتی، فرودگاه‌ها، پایگاه‌های ارتش و گذرگاه‌های مرزی حساس محافظت می‌کرده و کهنه سربازان واحدهای نخبه ارتش ایالات متحده را به خدمت می‌گرفته است.

بر اساس تفاهم بین سه دولت، زمانی که رژیم صهیونیستی عملیات محدود خود را در منطقه گذرگاه مرزی کامل کند، شرکت آمریکایی مسؤولیت فعال سازی این تاسیسات را بر عهده خواهد گرفت.

به نوشته این روزنامه، این توافق شامل نظارت بر کالاهایی است که از مصر به نوار غزه می‌رود و از کنترل مجدد حماس بر این گذرگاه جلوگیری می‌کند.

این توافق همچنین تصریح می‌کند که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در صورت لزوم به این شرکت کمک خواهند کرد.

اوایل امروز، یک منبع بلندپایه مصری آنچه در رسانه‌های عبری زبان مبنی بر بر عهده گرفتن مسؤولیت‌های امنیتی مصر در نوار غزه منتشر شد را تکذیب کرد.

این منبع در بیانیه‌ای به کانال خبری قاهره گفت: آنچه در رسانه‌های اسرائیل منتشر شد مبنی بر اینکه مصر هر گونه مسؤولیت امنیتی در نوار غزه را بر عهده گرفته است، عاری از صحت است.

این منبع تاکید کرد که مصر با طرف‌های مختلف تلاش‌های فشرده‌ای برای مهار اوضاع در نوار غزه دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه ۶ مه، عملیات نظامی خود را در شهر رفح آغاز کرد و روز سه شنبه اعلام کرد که کنترل بخش فلسطینی گذرگاه رفح را به دست گرفته و جاده بین گذرگاه و صلاح الدین را بسته است.

ارتش همچنین از اتمام عملیات نظامی خود در منطقه مجاور مرز مصر با نوار غزه خبر داد و مدعی شد در عملیات شبانه سه تونل پیدا کرده است.

عملیات نظامی در رفح ساعاتی پس از موافقت جنبش حماس با پیشنهاد مصر برای آتش‌بس در نوار غزه اعلام شد.

انتهای پیام