پول هایی که موسسات کاریابی به اسم پیدا کردن کار به جیب می‌زنند!
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۸۷۳۷
شیادان سایبری از نیاز جوانان به اشتغال سوءاستفاده کرده و با درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و همچنین سایت‌های آگهی آنلاین از آنها کلاهبرداری می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، استخدام ٥ هزار نفر در بانک‌های بزرگ کشور... در بزرگترین برندهای صنایع غذایی ایران مشغول به کار شوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود حیدری، دانش‌آموخته رشته حسابداری می‌گوید که در یکی از کانال‌های تلگرامی آگهی استخدام کارمند بانک را دیدم و به ادمین کانال پیغام دادم. آنها آدرس موسسه‌شان را برایم فرستادند و وقتی به آدرس مراجعه کردم، با دریافت ٥٠هزار تومان پرونده‌ای برایم ایجاد شد.
او ادامه می‌دهد: «فرمی را برای شرکت در آزمونی با عنوان «آزمون استخدام جامع بانک‌ها» پر کردم و ٢٥٠هزار تومان برای شرکت در این آزمون پرداختم و چند پیامک با عنوان منابع آزمون و تاریخ آن برایم ارسال شد و جالب است که تاریخ آزمون هم دوماه به تعویق افتاد.»
این کارجو می‌گوید: «بعد از مدتی که به صورت حضوری به دفتر کاریابی مراجعه کردم، متوجه شدم که آن دفتر اجاره‌ای بوده است و موسسه سر کارجویان زیادی را کلاه گذاشته است.»
** تهران رکورددار کاریابی‌های غیرمجاز
چیزی حدود ٣ تا ١٠برابر کاریابی‌های مجاز، کاریابی‌های غیرمجاز در مناطق مختلف کشور وجود دارد. این موضوع را بابک هاشمی‌پور، عضو هیأت‌مدیره کانون کاریابی کشور اعلام کرده و گفته است: «درحال حاضر ٢ تا ٣هزار کاریابی غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند که جالب است بدانید هزار کاریابی غیرمجاز تنها در اپلیکیشن ارتباطی تلگرام وجود دارد.»
بنا به اعلام این اتحادیه صنفی، تهران در صدر کاریابی‌های غیرمجاز است و درحال حاضر ۷۰درصد کاریابی‌های غیرمجاز در تهران، ۲۰درصد در شهرهای بزرگ و ۱۰درصد در شهرهای کوچک فعال هستند که برخی از آنها بیشتر تمرکزشان با پوشش شرکت‌های خدماتی، تأمین نیروی انسانی است اما این شرکت‌ها حتی مجوز انجام فعالیت‌های خدماتی را هم ندارند ولی به این کار ادامه می‌دهند. خوب است حالا که آمار عجیب و غریب کاریابی‌های غیرمجاز را گفتیم، گریزی بزنیم به آمار کاریابی‌های مجاز. بر اساس گزارش وزارت کار، درحال حاضر ۸۰۰ مرکز مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و حدود ۱۱۰ کاریابی خارجی در سطح کشور به صورت مجاز فعالیت می‌کنند.
مدتی پیش وزارت کار با راه‌اندازی سایت karyabi.mcls.gov.ir تلاش کرد با معرفی مؤسسات کاریابی مجاز در استان‌های مختلف کشور وضعیت این مؤسسات را سامان ببخشد اما با وجود این همچنان مؤسسات کاریابی به شکل فزاینده‌ای مشغول به کار هستند. همچنان که در روایت تجربه یکی از جویندگان کار اشاره شد، این مؤسسات حتی در قالب آگهی استخدام افراد را جذب می‌کنند.
وزارت کار برای جلوگیری از سوءاستفاده این مؤسسات غیرمجاز اعلام کرده افراد برای طرح شکایت به قوه قضائیه مراجعه کنند و در صورت شناسایی این مؤسسات در فضای مجازی به پلیس فتا آن را معرفی کنند اما با وجود بوروکراسی حاکم آیا کسی که دنبال کار است، امید پیگیری و دریافت مبلغ پرداختی خود به این مؤسسات غیرمجاز را دارد؟
زهرا کریمی، کارشناس حوزه کار معتقد است این مؤسسات از استیصال جویندگان کار استفاده کرده و یک منبع درآمد برای خود ایجاد می‌کنند اما این وظیفه وزارت کار به عنوان متولی امر است که جلوی رشد و فعالیت این مؤسسات را بگیرد و نمی‌توان کنترل این مؤسسات را به اراده افراد مستأصل و گرفتار در بحران عمیق بیکاری محول کرد.
این کارشناس بازار کار توضیح داد: جای تأسف دارد که افرادی تحت عنوان مؤسسات کاریابی غیرمجاز از استیصال جویندگان کار سوءاستفاده کنند، بدون آنکه خدمتی ارائه کنند. چندسالی است وزارت کار از گسترش فعالیت کاریابی‌های خصوصی حمایت می‌کند.
حسینی روان‌شناس در مورد نحوه فعالیت شرکت های کاریابی گفت: موضوع بیکاری و اشتغال از مباحث مهم اقتصادی است و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری جزو شاخص‌های پیشرفت شناخته می‌شود. در کشور ما در همین راستا بنگاه‌های کاریابی وجود دارد و برای افزایش اشتغال فعالیت می‌کنند. با توجه به اینکه تعداد متقاضیان کار با تعداد شغل موجود همخوانی ندارد تعدادی از افراد اقدام به راه‌اندازی بنگاه‌های کاریابی بدون مجوز کرده‌اند و موضوعی که قرار بود برای جوانان فرصت محسوب شود تبدیل به تهدید شده است.
این کارشناس با بیان اینکه افرادی که دارای تخصص و مدرک هستند فکر می‌کردند می‌توانند یک شغل خوب با درآمد بالا به دست بیاورند به این مراکز معرفی و ثبت نام می‌شوند. اما شغل مورد نظر خود را پیدا نمی‌کنند و به همین دلیل از گرفتن پول پرداختی به مرکز برای پیدا کردن کار صرف‌نظر کرده و همین امر موجب سواستفاده این مراکز می‌شود.
به گفته کارشناسان پلیس فتا، شهروندان جویای کار برای جلوگیری از سرقت هویت خود توسط مجرمان سایبری، به هیچ عنوان نباید تصاویر مدارک هویتی خود را بدون تحقیق و بررسی آگهی‌های استخدامی، در اختیار آگهی دهنده‌ها قرار دهند و پس از اطمینان از صحت و اعتبار آگهی، با دریافت آدرس از آگهی دهنده، به صورت حضوری مکان مورد نظر و مجوزهای آن را بررسی کنند.
این در حالی است که موسسات کاریابی بسیاری در حال فعالیت رسمی هستند که شهروندان برای جستجوی شغل مناسب خود می‌توانند به این موسسات مراجعه کنند و نیازی نیست که به آگهی‌های نامعتبر در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند. همچنین متقاضیان کار توجه داشته باشند استخدام در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی دارای شرایط و ضوابط خاص بوده و از طریق فراخوان‌های عمومی و آگهی در سایت‌های خبری معتبر، نشریات رسمی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: صنایع غذایی هواپیما حقوق تبلیغات پیامک پوشش نیروی انسانی عجیب و غریب قوه قضائیه فضای مجازی فتا درآمد رشد بازار کار بیکاری اشتغال پول سرقت اشتغال حقوق شاخص شبکه های اجتماعی فضای مجازی کاریابی های غیرمجاز وزارت کار شرکت ها سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۸۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد