چرا خبر فهرست اَبَربدهکاران بانکی «نترکاند»؟!/ نام واقعی آدم‌ها جذاب‌تر از اسم حقوقی شرکت‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۶۱۸۰
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- انتشار فهرستی از اَبَربدهکاران بانکی یا بدهکاران دانه‌درشت که در راستای دستور رییس‌جمهوری و سیاست دولت و شخص وزیر اقتصاد برای «شفاف سازی تسهیلات گیرندگان کلان و اَبَربدهکاران بانکی» صورت گرفته اگرچه گامی رو به جلوست - و از هر حرکت شفاف‌ساز باید استقبال کرد - اما فعلا موج چندانی در جامعه برنینگیخته و به اصطلاح نسل امروز«نترکانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرایی را اما باید در کاهش اعتماد اجتماعی و اشتغال ذهنی مردم به تأمین معیشت دانست و احتمالا این واکنش که چرا از خودشان نمی‌گویند و دیگران را جلو انداخته‌اند یا آن قدر خبرهای ناراست یا نیمه‌راست در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رد وبدل می‌شود که دوست دارند با آن دست مطالب سرگرم باشند تا اخبار رسمی از این دست.
طبعاً نخستین پرسشی که شکل می‌گیرد این است که چگونه این مبالغ کلان را دریافت کرده‌اند و وقتی یک قسط 400 هزار تومانی بانک مسکن به تعویق می‌افتد پیامک می‌فرستند و تهدید می‌کنند به ضامن مراجعه می‌کنیم یا در فهرست بدحسابان قرار می‌گیرید آیا برای این بدهکاران هم پیامک می‌فرستند یا نه یا اگر هم بفرستند و تهدید کنند فایده ندارد چون بدهی که از حد توان پرداخت بدهکار فراتر برود او را با طلبکار شریک می‌کند! یا از مدیران که به هر حال کارمندند در مقابله با سفارش‌شده‌ها چه بر می‌آید؟
بدهی زیاد البته جسور هم می‌کند و مشهور است که یک راز طول عمر، بدهکاری است چون طلبکار آرزو می‌کند نمیرد و بدهی خود را به او بپردازد! یا نقل می‌کنند در کنفرانسی در آمریکای لاتین با موضوع بدهی‌های کشورهای آن منطقه به بانک جهانی و کشورهای صنعتی فیدل کاسترو در نطق خود گفت: حجم بدهی‌ها آن قدر بالاست که ما حالا شریک طلبکاران اروپایی خود به حساب می‌آییم و از شرکا دعوت می‌کنیم با ما همکاری داشته باشند!
دربارۀ این فهرست نکات فراوانی می‌توان گفت و بهترین و مؤثرترین آنها مواردی است که آقای احمد حاتمی یزد مدیر عامل بانک صادرات در دهه 80 و از صریح‌اللهجه‌ترین مدیران مالی و اقتصادی بیان داشته و از جمله این که چرا سوخت وام «بانک گرامین» بنگلادش و «بانک مایکروفاینانس» افغانستان که وام‌های خُرد برای مشاغلی مانند کفاشی و خیاطی می‌دهند 2 درصد است ولی سوخت وام برخی بانک‌های ما به 40 درصد هم می‌رسد؟ پاسخ روشن است: چون شعبۀ بانک بر نحوۀ هزینه کرد وام نظارت دارد و از محل درآمد بدهی خود را می‌پردازند و اینجا بدهی دوخودروساز بزرگ از 100 هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.
مشکل اما ریشه در اخلاقیات جامعه هم دارد چرا که به گفتۀ او در مقطعی 300 هزار نفر که وام 300 هزار تومانی دریافت کرده بودند نیز نپرداختند.
این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که بخشی از وام‌های کلان به قصد پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارخانه‌ها و شرکت هایی بوده که مدام با هر تغییر مدیریت افزایش یافته و این پرسش را هم می‌توان طرح کرد که با تأکیدات مکرر بر منع بانک‌ها از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر بدهی بانکی چه ابزاری برای دریافت دارند؟
جدای صحبت های کارشناسان که مدیر اسبق یاد شده جامع‌ترین و دقیق‌ترین موارد را باز گفته نکات دیگری هم جلب توجه می‌کند.
از جمله این که 4 ردیف اول بدهکاران دانه‌درشت بانک کشاورزی به ترتیب صنایع فیلم و کاغذ آریا، مسکن کارکنان شرکت مخابرات، بازرگانی آزاد تجارت توس و صدر فولاد هستند که فعالیت آنان ربطی به کشاوررزی و کشت و صنعت ندارد و سه ردیف بعدی (فرآوری ماهی قشم و صنایع شیر تهران و آرد تهران باختر) مرتبط است و هشتمی دوباره «سیمان آذر آبادگان خوی» است!
هدف از تشکیل بانک‌های تخصصی این بود که یارانه‌ها و تسهیلات هدف‌مند شود و ثمرات آن را در دهۀ 60 و قبل از رواج بانک‌های خصوصی و تجاری شدن بانک های تخصصی دیدیم. مثلا بانک صنعت و معدن به صاحب صنعت وام می‌داد و کمک دولت به این صورت بود که نیمی از بهرۀ بانکی را تقبل می‌کرد.
اکنون اما ابربدهکار اصلی بانک کشاورزی شرکت صنایع فیلم و کاغذ آریاست و ابربدهکاران بانک مسکن هم صنایع مبل خواب نوش و بهداشتی دستمال ایران!
در همان فهرست بانک کشاورزی وقتی به صنایع شیر یا اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی می‌رسیم حس متفاوتی داریم تا سیمان و فولاد و موبایل و اگر بانک های تخصصی تجاری نمی‌شدند چه بسا قابل تحمل‌تر بود. مسکن کارکنان شرکت مخابرات از بانک کشاورزی وام می‌گیرد و بهداشتی دستمال ایران از بانک مسکن. چرا؟ چون قرار شد بانک‌ها تجاری و سودده شوند. وام بدهند و 30 درصد سود بگیرند و به سپرده گذار 20 درصد سود بدهند و 10 درصد سود کنند یعنی خود پول کالا شد و قابل خرید و فروش.
کار به جایی رسید که واژۀ «کارگران» را در مقطعی از نام بانک «رفاه کارگران» برداشتند و شعار بانک مسکن هم از «راهی مطمئن برای خانه دار شدن شما» به « بانک پاسخ‌گو» تغییر کرد یا دیگری شد بانکی برای همه یعنی به اسم ها توجه نکنید ما همه تجاری هستیم و خود پول را می خریم و می فروشیم.
این موارد قطعا با تصمیمات بالادستی و مصوبات قانونی بوده و تخلف نیست با تخلف بَیّن نیست تا فرد خاصی را متهم کنیم اما به مرور ماهیت‌ها تغییر کرد. همه چیز به مرور اتفاق می‌افتد.
با این همه این سؤال هم مطرح است که آیا به صرف بدهکار بودن مجرم‌اند؟ آیا فلان شرکت پیمانکار برق که مدت‌ها از دولت طلبکار بوده می توان انتظار داشت بدهی خود را به بانک دولتی سر موعد بپردازد در حالی که بدعهدی اولیه از جانب او نبوده است؟
یا حق نداریم بپرسیم اصلاح قانون تجارت که مصوب 1310 خورشیدی است در روزگاری که نشانی از اقتصاد دیجیتال نبود واجب‌تر است یا انتشار فهرست‌هایی از این دست و بپرسیم چرا 20 سال است موارد اصلاح شده قانون تجارت که حالا آنها هم باید قدری نونویسی شود تصویب نمی شود؟ اگر به خاطر دانش اندک اکثر نمایندگان مجلس در این زمینه است پس شرط مدرک فوق لیسانس برای چه بود؟ اگرهم به خاطر منافع شخصی است پس آن همه شعار و ادعا را چه کنیم؟
خبرنگاری به قهوه خانه ای که پاتوق تماشاگران قدیمی در شهر فوتبال دوست رفته بود و پرسید چرا روی سکوها فحش می‌دهید؟ یکی از قدیمی‌ترها پاسخ جالبی داد: اصلا استادیوم می‌رویم که فحش بدهیم! یعنی فرض تو که ما برای تماشا می‌رویم نادرست است! حالا حکایت شماری از وام گیرنده‌هاست. اصلا گرفته‌اند که بازپس ندهند یا بازپرداخت را عقب بیندازند. در کشوری با تورم 40 درصدی کافی است با پول وام املاکی خریداری کنی چون روزی که قرار بر بازپرداخت باشد افزایش قیمت قطعا بیش از بهره و جریمه است و می صرفد.
این کارها خوب است و نمی خواهم بگویم نمایشی است اما ریشه‌ای نیست. چون تا تورم هست میل به استفاده از پول با بهرۀ زیر نرخ تورم هم هست و چون تورم قدرت خرید را پایین می‌آورد به قول یکی از سلطان های اعدام شده با رشوه می توان هر قفلی را گشود.
راهکار اصلی کاهش نرخ تورم با افزایش سرمایه گذاری است تا میل به این سوء استفاده ها فروبکاهد. تورم 40 درصدی یعنی هر پولی بگیری با بهرۀ زیر 30 درصد می صرفد و وقتی قیمت ملک مدام بالاتر می رود کافی است به ملک تبدیل کنی!
در جامعه ای با اخلاقیات سقوط کرده که پول بر غالب مناسبات چیره شده تلاش برای به دست آوردن پول ولو با توجیه «یک مو از خرس کندن غنیمت است»، پس ندادن وام دیگر امری غیر اخلاقی به حساب نمی آید. هر قدر احساس تعلق اجتماعی و سیاسی بالاتر رود افراد بیشتر مشارکت می کنند. انسداد سیاسی و انحصار اقتصادی تنها نرخ مشارکت در انتخابات را پایین نیاورده بلکه بر احساس تعلق اجتماعی هم تأثیر گذاشته است. تصور کنید در حال خواندن همین مطلب پیامک فلان بانک دربارۀ تعویق بازپرداخت فلان وام خرد را دریافت کنید چه حسی به شما دست می دهد؟
چرا مردم از پرداخت عوارض آزادراه های تازه ناخرسند نیستند چون خدمات و مزایای آن را لمس می کنند و همین که از روبه رو یک خودرو نمی آید به پرداخت 5یا 10 هزار تومان می ارزد و وقتی ببینند این آزاد راه با پول بانک پرداخت شده انگیزه پیدا می کنند. اما وقتی احساس نکنند خدماتی دریافت می کنند در بازپرداخت هم تعلل می کنند و راستی چه کسی باور می کند این ابربدهکاران یا دانه درشت ها بی هیچ ارتباط خاصی این مبالغ را دریافت کرده باشند؟
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۶۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد
حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.
رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.
وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.
رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.
کد خبر 6098861
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد