چرا خبر فهرست اَبَربدهکاران بانکی «نترکاند»؟!/ نام واقعی آدم‌ها ، جذاب‌تر از اسم حقوقی بنگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۹۲۴۸
انتشار فهرستی از اَبَربدهکاران بانکی یا بدهکاران دانه‌درشت که در راستای دستور رییس‌جمهوری و سیاست دولت و شخص وزیر اقتصاد برای «شفاف سازی تسهیلات گیرندگان کلان و اَبَربدهکاران بانکی» صورت گرفته اگرچه گامی رو به جلوست - و از هر حرکت شفاف‌ساز باید استقبال کرد - اما فعلا موج چندانی در جامعه برنیانگیخته و به اصطلاح نسل امروز«نترکانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چرایی را اما باید نخست در کاهش اعتماد اجتماعی و اشتغال ذهنی مردم به تأمین معیشت دانست و احتمالا این واکنش که چرا از خودشان نمی‌گویند و دیگران را جلو انداخته‌اند دوم در این که آن قدر خبرهای ناراست یا نیمه‌راست در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رد وبدل می‌شود که به آنها بیشتر توجه می‌شود تا اخبار رسمی از این دست.
مشکل اصلی اما جای دیگر است. برای شفاف‌سازی به رسانه‌های مستقل یا نهادهای مدنی امکان دست‌رسی می‌دهند نه آن‌که خود دولت رأسا اقدام کند زیرا چگونه می‌توان اطمینان یافت گزینشی و با رعایت ملاحظات نبوده و نام آقای "الف" یا "ب" هم هست یا نیست؟
در دادگاه‌های آمریکا از "شاهد" می‌خواهند اولا "واقعیت را بگوید". ثانیا "جز واقعیت را نگوید" و ثالثا "همۀ واقعیت را بگوید". در این فقره هم تردید نداریم این جدول‌ها واقعیت دارد. همچنین اگر "جز واقعیت" در آن باشد طبعاً آن "غیر"های نابدهکار اعتراض یا شکایت می‌کنند. نکته اما در سومی است. این که آیا «همۀ واقعیت» هم منعکس شده؟ خوب است آقای وزیر اقتصاد این سومی را روشن کنند.
جدای اینها طبعاً نخستین پرسشی که شکل می‌گیرد این است که چگونه این مبالغ کلان را دریافت کرده‌اند و وقتی یک قسط ۴۰۰ هزار تومانی بانک مسکن به تعویق می‌افتد پیامک می‌فرستند و تهدید می‌کنند به ضامن مراجعه می‌کنیم یا در فهرست بدحسابان قرار می‌گیرید آیا برای این بدهکاران هم پیامک می‌فرستند یا نه یا اگر هم بفرستند و تهدید کنند فایده ندارد چون بدهی که از حد توان پرداخت بدهکار فراتر برود او را با طلبکار شریک می‌کند! یا از مدیران که به هر حال کارمندند در مقابله با سفارش‌شده‌ها چه بر می‌آید؟
بدهی زیاد البته جسور هم می‌کند و مشهور است که یک راز طول عمر، بدهکاری است چون طلبکار آرزو می‌کند نمیرد و بدهی خود را به او بپردازد! یا نقل می‌کنند در کنفرانسی در آمریکای لاتین با موضوع بدهی‌های کشورهای آن منطقه به بانک جهانی و کشورهای صنعتی فیدل کاسترو در نطق خود گفت: حجم بدهی‌ها آن قدر بالاست که ما حالا شریک طلبکاران اروپایی خود به حساب می‌آییم و از شرکا دعوت می‌کنیم با ما همکاری داشته باشند
دربارۀ این فهرست نکات فراوانی می‌توان گفت و بهترین و مؤثرترین آنها مواردی است که آقای احمد حاتمی یزد مدیر عامل بانک صادرات در دهه ۸۰ و از صریح‌اللهجه‌ترین مدیران مالی و اقتصادی بیان داشته و از جمله این که چرا سوخت وام «بانک گرامین» بنگلادش و «بانک مایکروفاینانس» افغانستان که وام‌های خُرد برای مشاغلی مانند کفاشی و خیاطی می‌دهند ۲ درصد است ولی سوخت وام برخی بانک‌های ما به ۴۰ درصد هم می‌رسد؟ پاسخ روشن است: چون شعبۀ بانک بر نحوۀ هزینه‌کرد وام نظارت دارد و از محل درآمد بدهی خود را می‌پردازند و اینجا بدهی دوخودروساز بزرگ از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود.
مشکل اما ریشه در اخلاقیات جامعه هم دارد چرا که به گفتۀ او در مقطعی ۳۰۰ هزار نفر که وام ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کرده بودند نیز نپرداختند.
این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که بخشی از وام‌های کلان به قصد پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارخانه‌ها و شرکت هایی بوده که مدام با هر تغییر مدیریت افزایش یافته و این پرسش را هم می‌توان طرح کرد که با تأکیدات مکرر بر منع بانک‌ها از تعطیلی واحدهای تولیدی به خاطر بدهی بانکی چه ابزاری برای دریافت دارند؟
جدای صحبت های کارشناسان که مدیر اسبق یاد شده جامع‌ترین و دقیق‌ترین موارد را باز گفته نکات دیگری هم جلب توجه می‌کند.
از جمله این که ۴ ردیف اول بدهکاران دانه‌درشت بانک کشاورزی به ترتیب صنایع فیلم و کاغذ آریا، مسکن کارکنان شرکت مخابرات، بازرگانی آزاد تجارت توس و صدر فولاد هستند که فعالیت آنان ربطی به کشاوررزی و کشت و صنعت ندارد و سه ردیف بعدی (فرآوری ماهی قشم و صنایع شیر تهران و آرد تهران باختر) مرتبط است و هشتمی دوباره «سیمان آذر آبادگان خوی» است!
هدف از تشکیل بانک‌های تخصصی این بود که یارانه‌ها و تسهیلات هدف‌مند شود و ثمرات آن را در دهۀ ۶۰ و قبل از رواج بانک‌های خصوصی و تجاری شدن بانک های تخصصی دیدیم. مثلا بانک صنعت و معدن به صاحب صنعت وام می‌داد و کمک دولت به این صورت بود که نیمی از بهرۀ بانکی را تقبل می‌کرد.
اکنون اما ابربدهکار اصلی بانک کشاورزی شرکت صنایع فیلم و کاغذ آریاست و ابربدهکاران بانک مسکن هم صنایع مبل خواب نوش و بهداشتی دستمال ایران!
در همان فهرست بانک کشاورزی وقتی به صنایع شیر یا اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی می‌رسیم حس متفاوتی داریم تا سیمان و فولاد و موبایل و اگر بانک‌های تخصصی تجاری نمی‌شدند چه بسا قابل تحمل‌تر بود. "مسکن کارکنان شرکت مخابرات" از بانک کشاورزی وام می‌گیرد و "بهداشتی دستمال ایران" از بانک مسکن. چرا؟ چون قرار شد بانک‌ها تجاری و سودده شوند. وام بدهند و ۳۰ درصد سود بگیرند و به سپرده گذار ۲۰ درصد سود بدهند و ۱۰ درصد سود کنند یعنی خود پول کالا شد و قابل خرید و فروش.
کار به جایی رسید که واژۀ «کارگران» را در مقطعی از نام بانک «رفاه کارگران» برداشتند و شعار بانک مسکن هم از «راهی مطمئن برای خانه دار شدن شما» به « بانک پاسخ‌گو» تغییر کرد یا دیگری شد بانکی برای همه یعنی به اسم ها توجه نکنید ما همه تجاری هستیم و خود پول را می خریم و می فروشیم.
این موارد قطعا با تصمیمات بالادستی و بر اساس مصوبات قانونی بوده و تخلف نیست با تخلف بَیّن نیست تا فرد خاصی را متهم کنیم اما به مرور ماهیت‌ها تغییر کرد. همه چیز به مرور اتفاق می‌افتد.
بیشتر بخوانید :
مهاجری : شوآف ، ممنوع / احمدی نژاد عبرت‌آموز رئیسی باشد واکنش عباس عبدی به اقدام دولت : پارتی داشتند یا رشوه دادند؟با این همه این سؤال هم مطرح است که آیا به صرف بدهکار بودن مجرم‌اند؟ آیا فلان شرکت پیمانکار برق که مدت‌ها از دولت طلبکار بوده می توان انتظار داشت بدهی خود را به بانک دولتی سر موعد بپردازد در حالی که بدعهدی اولیه از جانب او نبوده است؟
یا حق نداریم بپرسیم اصلاح قانون تجارت که مصوب ۱۳۱۰ خورشیدی است در روزگاری که نشانی از اقتصاد دیجیتال نبود واجب‌تر است یا انتشار فهرست‌هایی از این دست و بپرسیم چرا ۲۰ سال است موارد اصلاح شده قانون تجارت که حالا آنها هم باید قدری نونویسی شود تصویب نمی شود؟ اگر به خاطر دانش اندک اکثر نمایندگان مجلس در این زمینه است پس شرط مدرک فوق لیسانس برای چه بود؟ اگرهم به خاطر منافع شخصی است پس آن همه شعار و ادعا را چه کنیم؟
خبرنگاری به قهوه‌خانه‌ای - پاتوق تماشاگران قدیمی در شهری فوتبال‌دوست- رفته و پرسیده بود چرا روی سکوها فحش می‌دهند؟ یکی از قدیمی‌ترها پاسخ جالبی داد: اصلا استادیوم می‌رویم که فحش بدهیم! یعنی فرض تو که ما برای تماشا می‌رویم نادرست است! حالا حکایت شماری از وام گیرنده‌هاست. اصلا گرفته‌اند که بازپس ندهند یا بازپرداخت را عقب بیندازند. در کشوری با تورم ۴۰ درصدی کافی است با پول وام املاکی یا ارز و طلایی خریداری کنی چون روزی که قرار بر بازپرداخت باشد افزایش قیمت قطعا بیش از بهره و جریمه است و می‌صرفد.
این کارها خوب است و نمی خواهم بگویم نمایشی است اما ریشه‌ای نیست. چون تا تورم هست میل به استفاده از پول با بهرۀ زیر نرخ تورم هم هست و چون تورم قدرت خرید را پایین می‌آورد به قول یکی از سلطان‌های اعدام شده با رشوه می‌توان اکثر قفل‌ها را گشود.
راهکار اصلی کاهش نرخ تورم با افزایش سرمایه گذاری است تا میل به این سوء استفاده ها فروبکاهد. تورم ۴۰ درصدی یعنی هر پولی بگیری با بهرۀ زیر ۳۰ درصد می صرفد و وقتی قیمت ملک مدام بالاتر می رود کافی است به ملک تبدیل کنی!
در جامعه ای با اخلاقیات سقوط کرده که پول بر غالب مناسبات چیره شده تلاش برای به دست آوردن پول ولو با توجیه «یک مو از خرس کندن غنیمت است»، پس ندادن وام دیگر امری غیر اخلاقی به حساب نمی آید. هر قدر احساس تعلق اجتماعی و سیاسی بالاتر رود افراد بیشتر مشارکت می کنند. انسداد سیاسی و انحصار اقتصادی تنها نرخ مشارکت در انتخابات را پایین نیاورده بلکه بر احساس تعلق اجتماعی هم تأثیر گذاشته است. تصور کنید در حال خواندن همین مطلب پیامک فلان بانک دربارۀ تعویق بازپرداخت فلان وام خرد را دریافت کنید چه حسی به شما دست می دهد؟
چرا مردم از پرداخت عوارض آزادراه های تازه ناخرسند نیستند چون خدمات و مزایای آن را لمس می کنند و همین که از روبه رو یک خودرو نمی آید به پرداخت ۵یا ۱۰ هزار تومان می ارزد و وقتی ببینند این آزاد راه با پول بانک پرداخت شده انگیزه پیدا می کنند. اما وقتی احساس نکنند خدماتی دریافت می کنند در بازپرداخت هم تعلل می کنند و راستی چه کسی باور می کند این ابربدهکاران یا دانه درشت ها بی هیچ ارتباط خاصی این مبالغ را دریافت کرده باشند؟
۲۱۲۱
کد خبر 1620975منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی بدهکاران بانکی بانک کشاورزی بانک مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۹۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیش دستوری به پیامک بانکی
به تازگی نامهای به دست دنیای اقتصاد رسیده که نشان می‌دهد بهمن سال گذشته، بانک مرکزی به تمامی مدیران عامل بانک‌ها دستور داده تا با در نظر گرفتن تمهیدات مناسب، بستر جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی را به جای سیستم ارسال پیامک‌های انبوه بانکی ایجاد کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما این موضوع آن‌طور که به نظر می‌رسد ممکن است نه تنها به حل مشکل هزینه‌های بالای پیامک‌های بانکی کمک نکند، بلکه مشکلات دیگری را هم برای بانک و هم برای کاربران این اپلیکیشن‌ها ایجاد کند. اگر بتوان مساله بی اعتمادی عمومی کاربران به این اپلیکیشن‌ها به سبب مشکلات مربوط به حریم خصوصی را کنار گذاشت، باز هم همچنان نمی‌توان به امنیت کامل حساب‌های کاربری این پیام‌رسان‌ها اعتماد داشت.
مشکل هزینه و کارمزد پیامک‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خدمات بانکی است که هم بانک‌ها و هم مشتریان بانکی را درگیر خود کرده است. سال گذشته بود که به ناگاه اپراتور‌ها هزینه پیامک‌های بانکی را به طور ناگهانی افزایش دادند. این موضوع موجب شد که بانک‌ها و مشتریان نسبت به این هزینه‌ها اعتراض کنند. از طرفی بانک‌ها بسیاری از خدمات پیامکی خود را به‌صورت رایگان و بخش دیگری از آن را با آبونمان سالانه ارائه می‌کردند که این هزینه هم ناچیز بود. از طرف دیگر مشتریان بانک‌ها اعتقاد دارند که، چون بانک با استفاده از سپرده‌های آنان درآمدزایی می‌کند، بسیاری از خدمات اولیه را به رایگان ارائه دهد. اما نکته اینجاست که حجم بالای پیامک‌های بانکی به یکی از عوامل زیان بانک‌ها تبدیل شده و این موضوع مدیریت منابع بانکی را مختل کرده است.
حال به نظر می‌رسد که بانک‌مرکزی برای رفع این مشکل به دنبال این است تا با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی، این معضل را حل کند. اما سوال اینجاست که آیا در چنین شرایطی حرکت به این مسیر مشکلات را حل خواهد کرد؟ در حال حاضر پیام‌رسان‌های داخلی متعددی در کشور وجود دارند که هرکدام تلاش کرده تا در حوزه خاصی قوی‌تر از دیگر رقبا عمل کنند. برای مثال پیام‌رسان بله در کنار ایفای نقش پیام‌رسانی، امکان ایجاد و انجام پرداخت‌های بانکی را برای اعضای خود به وجود آورده است. البته ناگفته نماند که این پیام‌رسان با همت بانک ملی ایجاد شده است.
پیام‌رسان سروش+ نیز تلاش کرده تا چنین خدماتی را بر بستر خود ارائه دهد. دیگر پیام رسانی که در کشور میان مصرف‌کنندگان محبوبیت دارد، پیام‌رسان ایتاست. این پیام‌رسان هم تلاش کرده تا شباهت زیادی به تلگرام داشته باشد تا از محبوبیت این پیام‌رسان قدیمی میان ایرانیان، به عنوان مزیت رقابتی خود استفاده کند. به‌طور کلی پیام‌رسان‌های داخلی تلاش کرده اند تا با بهبود خدمات، کاربران خود را افزایش دهند. اما مساله‌ای دراین میان مطرح است که می‌تواند میزان نارضایتی اجتماعی از چنین تصمیمی را افزایش دهد.
کوچ پیامکی چه مشکلاتی خواهد داشت؟به‌رغم تمام مزایایی که پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی خود دارند، اما مساله امنیت کاربران برای بسیاری از افراد مطرح است. شواهد مختلفی از سانسور محتوا یا حتی تخلیه اطلاعات تلفن همراه کاربران توسط اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی وجود دارد و این مساله نگرانی‌ها از استفاده از این پیام‌رسان‌ها را افزایش داده است. همین مساله باعث شده به‌رغم تمام مشکلاتی که استفاده از تلگرام دارد، همچنان این پیام‌رسان میان ایرانی‌ها از محبوبیت بالایی برخوردار باشد.
در حال حاضر آمار‌ها نشان می‌دهد که پیام‌رسان تلگرام ۴۴ میلیون کاربر ایرانی دارد. این در حالی است که برخی آمار‌های داخلی نیز نشان می‌دهد که تعداد کاربران پیام‌رسان ایتا هم در همین حوالی قرار دارد، اما مساله اساسی اینجاست که بسیاری از کاربران این پیام‌رسان نه به اختیار خود بلکه به اجبار در آن حضور دارند. ارائه سرویس‌های مختلف در دانشگاه‌های کشور روی ایتا و همچنین اتصال سرویس‌های قوه قضائیه روی این پیام رسان می‌تواند از جمله دلایل اصلی رشد قابل‌توجه تعداد کاربران ایتا باشد. در نتیجه اعتماد‌سازی میان کاربران باید با دقت بیشتری میان کاربران صورت گیرد.
از دیگر مشکلاتی که ممکن است کاربران با آن مواجه شوند، مشکلات مرتبط با رابط کاربری پیام‌رسان هاست. هرچند تلاش شده تا رابط کاربری این اپلیکیشن‌ها مشابه نمونه‌های خارجی باشد که پیش‌تر از آن استفاده می‌شد، اما همچنان یادگیری کار با پیام‌رسان‌ها یکی از معضلاتی است که کاربران میانسال و کهنسال را درگیر خود خواهد کرد.
رابط کاربری یک سیستم پیامکی بسیار ساده بود و با توجه به سبقه استفاده از آن، بسیاری از کاربران میانسال و کهنسال می‌توانستند به راحتی از آن استفاده کنند، اما مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند برای این قشر از کاربران سخت باشد. علاوه بر این قشر، قشری که از سطح سواد دیجیتالی پایین تری برخوردارند، مانند ساکنان مناطق روستایی، هم چنین مشکلاتی در استفاده از پیام‌رسان‌ها خواهند داشت.
این قشر همچنین با مشکلات دیگر از جمله عدم‌دسترسی به اینترنت مناسب هم رنج خواهند برد و در صورت عدم‌دسترسی به اینترنت، توانایی استفاده از خدمات بانکی را نخواهند داشت. همچنین استفاده از این خدمات نیازمند بهره مندی از گوشی هوشمند است که ممکن است بسیاری از افرادی را که در سطح پایین درآمدی قرار دارند هم درگیر کند. یک سیستم پیامکی تقریبا در تمامی تلفن‌های همراه از هر رده‌ای امکان پیاده‌سازی دارد. اما استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان نیازمند گوشی هوشمند است.
چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟در حال حاضر تمامی بانک‌ها از اپلیکیشن‌های مخصوص به خود استفاده می‌کنند. بانک‌ها می‌توانند خدمات پیامکی خود را بر بستر نوتیفیکیشن‌های این اپلیکیشن‌ها توسعه دهند. این موضوع حداقل می‌تواند تا حدودی از نگرانی کاربران درخصوص امنیت اطلاعات خود بکاهد؛ چرا که پیش از این اعتماد‌سازی بیشتری در این خصوص انجام شده و درحال حاضر تقریبا خیل عظیمی از مشتریان بانکی از اپلیکیشن‌های بانکی استفاده می‌کنند. بهبود رابط کاربری یا توسعه یک اپلیکیشن خاص برای این حوزه هم می‌تواند یکی از راهکار‌ها باشد. ساده‌سازی رابط کاربری می‌تواند مشکل بسیاری از افراد را در استفاده از پیام‌رسان‌ها بهبود بخشد.
اما نکته اصلی این است که توسعه یک اپلیکیشن جدید می‌تواند هزینه بیشتری را روی دست بانک‌ها بگذارد یا بازطراحی رابط کاربری کنونی بسیاری از اپلیکیشن‌ها می‌تواند به ریزش کاربران منجر شود. از دیگر راهکار‌ها هم می‌توان به شخصی‌سازی پیامک‌ها اشاره کرد که به موجب این موضوع، هم تعداد پیامک‌های ارسالی کاهش می‌یابد و هم می‌توان به طور شفاف تری دلیل کسر هزینه را به مشتریان توضیح داد. از طرف دیگر هم مشتری می‌تواند به انتخاب خود و فقط برای تراکنش‌های خاص پیامک دریافت کند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد