هدر رفت ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرداری به اسم پرداخت حقوق | تهران را گران اداره می‌کنیم

به گزارش همشهری آنلاین، همزمان با هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لایحه تایید حساب تمرکز وجوه درآمد بیست و سه سازمان و شرکت شهرداری تهران توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه بر اساس این لایحه، باید تمام درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با مجوز شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شده واریز شود، گفت: به خزانه‌داری اجازه داده می‌شود، نسبت به باز کردن حساب واحد برای ۲۳ سازمان و شرکت شهرداری اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در این خصوص گفت: یکی از افتخارات شورای شهر در این دوره این است که قانون را به حساب واحد خزانه تغییر داد که آثار و برکات خوبی را به همراه داشت و آمادگی داریم گزارشی در این زمینه ارائه دهیم.

ابوالفضل فلاح با بیان اینکه حساب مشترک بین سازمان‌ها و شرکت ها از آذرماه سال قبل ایجاد و روان سازی انجام شد، اظهار کرد: بهینه سازی در این زمینه اتفاق افتاد و حداکثر استفاده از منابع شهرداری تهران صورت گرفت؛ ما در کشور هدررفت منابع داریم و بهینه مصرف نمی‌کنیم و یا به عبارتی شهر را گران اداره می‌کنیم و یکی از اقدامات اساسی برای اداره شدن به قیمت اصلی، استقرار حساب‌ها بر اساس خزانه واحد است.

او افزود: از اسفند ماه این حساب اجرا شده است. حقوق کارکنان به صورت مستقیم پرداخت می‌شود. اگر خزانه واحد ایجاد نمی‌شد، باید بالغ بر هزار میلیارد تومان به نام حقوق پراخت می‌کردیم که در واقع حقوق نبود. مدیریت بدهی‌ها اقدام بعدی ماست که انجام خواهیم داد و در زمینه منابع اختصاصی، مبالغ به سازمان مربوطه باز می‌گردد و حالا می‌دانیم که برای مثال چه مبلغی از کسر پارکینگ وصول و پرداخت شده است. بر اساس گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۰ که تقدیم شورا خواهد شد، تمام این مبالغ لحاظ خواهد شد.

برخی شرکت‌ها برخی منابع را به حساب خزانه واریز نمی‌کنند

معاون شهردار تهران با بیان اینکه برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها با توجه به برداشت‌هایی از قانون تمام منابع را به حساب خزانه واریز نمی‌کنند، گفت: باید این زیرساخت ایجاد شود و از شورا نیز کمک خواهیم گرفت که این مبالغ و منابع مالی به حساب خزانه واریز شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه استقلال سازمان ها و شرکت ها ارتباطی به حساب درآمدی ندارد، اظهار کرد: در تمام کشور حساب شرکت ها به حساب خزانه واحد متصل هستند و ملزم بوده که منابع را به خزانه واریز کنند و تنها رفت و برگشت حساب از خزانه برای شفافیت لازم صورت می گیرد.

او افزود: منابع ما در دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم بندی شده که هر دوی این بخش باید به حساب خزانه واریز شود و سپس بازگردد که این بحث در قانون بودجه نیز لحاظ شده است. هیچ مبلغی از هیچ سازمان و شرکت تخصصی در غیر از زمان مقرر دریافت نمی شود اما در خصوص هزینه کرد این برنامه را خواهیم داشت که تمام منابع بر اساس سند مالی پرداخت شود.

فلاح یادآور شد: ما قانونی که در سال‌های گذشته اجرا نمی شد، از سال قبل اجرا کردیم. این حساب واحد بحث تخصصی است که از پنج سال گذشته در وزارت نفت ایجاد شده است.

کد خبر 694663 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها حقوق و دستمزد کارمندان شوراى شهر تهران شهردارى تهران تهران مترو تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارمندان شوراى شهر تهران شهردارى تهران تهران مترو تهران حساب خزانه واریز شهرداری تهران بر اساس شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۴۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور